1 . چون ديده‌اند مبادى مشتقّات متفاوت هستند لذا تفصيل داده‌اند . « 1 » 2 . اختلاف احوالات مشتقّ موجب تفصيل شده است . « 2 » ولى به عقيدهء ما اين اختلاف‌ها ، سبب تفاوت و اختلاف در جهت مورد نظر ما نيست ، زيرا ما از حيث هيئت مشتقّ بحث مىكنيم نه از لحاظ مبدأ و مادّهء آن . قبلًا در مقدّمه چهارم به اين مطلب اشاره شد ، بعداً هم در خلال بحث و استدلال‌ها خواهد آمد . مختار ما : ما معتقديم كه مشتقّ در خصوص ما تلبّس بالمبدأ فى الحال حقيقت است و در ما انقضى عنه التلبّس مجاز است . براى اين مطلب دلايلى داريم : دليل اوّل : تبادر . از مشتقّات عند الاطلاق ، خصوص حال تلبّس تبادر مىكند و حال انقضاء به ذهن نمىآيد . مثلًا وقتى گفته مىشود : « كان زيد ضارباً امس » انسان مىفهمد زيد ديروز متلبّس به ضرب بوده و ما از آن خبر مىدهيم ، نه اين‌كه دو روز قبل متّصف شد و ديروز اين اتّصاف و تلبّس از او منقضى شد و ما به اعتبار دو روز قبل گفتيم : « كان زيد ضارباً امس » . پس حال تلبّس و اسناد و جرى به ذهن آمد ، نه حال انقضاء تلبّس . يا مثلًا ، از « زيد ضاربٌ الآن » اين را مىفهميم كه هم‌اكنون و در حال اسناد و جرى - كه همان حال نطق است - زيد متصف به ضرب است ؛ نه اين‌كه ديروز متّصف بود و ما به اعتبار ديروز مىگوييم « زيد ضاربٌ الآن » . يا مثلًا از « زيد ضاربٌ غداً » اين به ذهن مىآيد كه زيد فردا به صفت ضرب متّصف خواهد شد ، نه اين‌كه امروز متّصف بوده و فردا منقضى است و ما به اعتبار امروز مىگوييم : « زيد ضاربٌ غداً » . يا مثلًا وقتى گفته مىشود « زيد قائمٌ » حال اسناد و جرى و نسبت - كه همين حال حاضر و نطق است - به ذهن مىآيد و شنونده مىفهمد كه الآن ، زيد قائم است ، نه اين‌كه قبلًا بوده و الآن نيست . خلاصه اين‌كه در همهء اين امثله ، حال تلبّس و اتّصاف و حال جرى و اسناد و تطابق آن دو فهميده مىشود ، نه حال انقضاء و زوال وصف . تا اينجا صغراى مطلب با مثال‌هاى متنوع تشريح شد . كبراى كلّى هم ، اين است كه : تبادر عند الاطلاق هم ، علامتِ حقيقت بودن است . نتيجه اين‌كه : مشتقّات در خصوص متلبّس به مبدأ فى الحال حقيقت هستند و در ما انقضى عنه التلبّس مجازاً استعمال مىشوند ؛ والّا اگر حقيقت در اعمّ بود ، نبايد خصوص حال تلبّس تبادر مىكرد . بايد اعمّ تبادر مىكرد و اگر مشترك لفظى بود مىبايست عند الاطلاق ، مجمل شود نه اين‌كه يكى از معانى تبادر نمايد . اگر بگوييد : خصوص ، قدر متيقن است و از

--> ( 1 ) . پنج قول از شش قول ، به اين اعتبار است . مثل تفصيل فاضل تونى كه در مقدّمه چهارم گذشت ، تفصيل صاحب فصول كه در مقدّمه اوّل گذشت ، و تفاصيلى كه بعداً خواهيم آورد . ( 2 ) . يكى از تفصيلات ششگانه هم به اين اعتبار است كه گفته‌اند : اگر مشتق محكوم عليه و مسندٌ اليه باشد حقيقت در اعمّ است . مثل السارق و السارقة فاقطعوا . . . و اگر محكوم به باشد حقيقت در اخصّ است . مثل زيد ضاربٌ و . . . .